با وجود بحران شدید منابع آبی در قم و وابستگی بیش از ۷۰ درصد آب شرب استان به سد کوچری، همچنان برای صنایع آب‌بر مانند فولاد در این استان مجوز صادر می‌شود؛ موضوعی که اعتراض کارشناسان محیط‌زیست و حتی تذکر رئیس‌جمهور را به‌دنبال داشته است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم گفت: کاهش ۲۷ درصدی بارش‌ها و برداشت غیرمجاز از منابع زیرزمینی، استان قم را با بحران آب مواجه کرده و مدیریت صحیح منابع به یک ضرورت جدی تبدیل شده است.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: بیلان منفی ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب در ایران به معنای کسری و ناترازی جدی در منابع و مصارف آبی است و این وضعیت زنگ خطر بزرگی برای آینده کشور به شمار می‌رود.

معاون حقوق عامه دادستان قم گفت: هرگونه استفاده، بهره‌برداری و فروش غیرمجاز آب در شرایط بحرانی کنونی، پیگرد قانونی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با بیان اینکه ۷۵ درصد سهمیه آب شرب استان قم از سرشاخه‌های رودخانه دز تأمین می‌شود، گفت: بدون این سهمیه، تأمین آب شرب استان امکان‌پذیر نبود.

در شرایطی که منابع آبی در استان قم به مرحله‌ای بحرانی رسیده، بازچرخانی آب خاکستری به عنوان یکی از راهکار‌های مؤثر مدیریت منابع آبی، هنوز جایگاه اجرایی و قانونی مشخصی ندارد و صرفاً در حد راهکار باقی مانده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی به اظهارات استاندار قم پیرامون احیای حقابه قم از سرشاخه‌های رود دز واکنش نشان داد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای قم با هشدار درباره روند کنونی مصرف، گفت: اگر وضعیت فعلی مدیریت نشود، تنها در پنج سال آینده ناچار به جیره‌بندی آب شرب خواهیم بود.

کارگروه صیانت از منابع آب استان قم با حضور رئیس دادگستری کهک، سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم و فرماندار کهک در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.