به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)،  تصمیم استاندار قم برای وارد کردن میزان اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی، اقدامی مثبت و قابل دفاع در مسیر تقویت بخش خصوصی و رفع موانع تولید است؛ اما ارزش واقعی این تصمیم نه در اعلام آن، بلکه در اجرای دقیق مصوبات، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف از نتایج آن مشخص خواهد شد. فعالان اقتصادی قم بیش از وعده‌های حمایتی، به نتایج ملموس جلساتی نیاز دارند که قرار است گرهی از مشکلات تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار استان باز کند.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بستری برای تعامل مستقیم میان مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی است که با هدف شناسایی و پیگیری موانع تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفته است. این شورا فرصتی فراهم می‌کند تا مشکلات فعالان اقتصادی بدون گرفتار شدن در پیچ‌وخم مکاتبات اداری، در حضور مدیران و مسئولان مرتبط مطرح و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود. اهمیت این شورا در استان صنعتی و اقتصادی قم، از آن جهت است که بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، به تصمیمات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی گره خورده است؛ بنابراین، خروجی مؤثر جلسات آن می‌تواند به کاهش موانع اداری، تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید، حفظ اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار استان منجر شود.

در همین راستا، اظهارات اخیر استاندار قم درباره لحاظ کردن میزان اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نحوه تعامل مدیران دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی در ارزیابی عملکرد آنان، اقدامی مثبت و قابل توجه به شمار می‌رود.

اکبر بهنام‌جو در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که روز ۱۷ آبان‌ماه در اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر ضرورت تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی تأکید کرد و پیشنهاد داد میزان همراهی مدیران با اتاق بازرگانی، اجرای مصوبات این شورا و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای بهبود فضای کسب‌وکار، به‌عنوان شاخص‌های اختصاصی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و جشنواره شهید رجایی لحاظ شود.

با وجود اهمیت این تصمیم، یک نکته اساسی نباید نادیده گرفته شود؛ صرف اضافه شدن یک شاخص به معیارهای ارزیابی مدیران، تضمین‌کننده حل مشکلات بخش خصوصی نیست. آنچه می‌تواند این اقدام را به تصمیمی مؤثر و ماندگار تبدیل کند، تعریف سازوکار مشخص برای پیگیری، ارزیابی و نظارت بر اجرای مصوبات است.

ضروری است برای هر مصوبه شورای گفت‌وگو، دستگاه مسئول، مدیر پاسخ‌گو، زمان‌بندی اجرا و نتیجه مورد انتظار به‌صورت شفاف مشخص شود. همچنین میزان پیشرفت مصوبات باید در بازه‌های زمانی معین بررسی و دستگاه‌هایی که در اجرای تصمیمات تعلل می‌کنند، در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.

در غیر این صورت، ممکن است مصوبات در صورت‌جلسات باقی بمانند، مشکلات فعالان اقتصادی همچنان تکرار شوند و جلسات شورا نیز به چرخه‌ای از طرح مسئله، وعده پیگیری و تکرار مطالبات تبدیل شوند.

نکته مهم دیگر، ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی درباره نتایج عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. بدنه صنعت، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باید بدانند در جلسات این شورا چه موضوعاتی مطرح شده، چه تصمیماتی به تصویب رسیده، کدام دستگاه‌ها مسئول اجرای آن بوده‌اند و در نهایت چه میزان از مشکلات مطرح‌شده برطرف شده است.

انتشار گزارش‌های دوره‌ای از تعداد مصوبات، میزان اجرای آن‌ها، مصوبات معطل‌مانده، دستگاه‌های مسئول و نتایج حاصل‌شده، می‌تواند ضمن افزایش شفافیت، اعتماد فعالان اقتصادی به این سازوکار را نیز تقویت کند.

این اطلاع‌رسانی همچنین فرصتی برای سنجش میزان اثربخشی فعالیت‌های اتاق بازرگانی و پیگیری‌های آن در تعامل با مدیریت استان فراهم می‌کند؛ چراکه عملکرد یک نهاد اقتصادی را نمی‌توان صرفاً با تعداد جلسات و نشست‌های برگزارشده سنجید، بلکه باید دید این جلسات تا چه اندازه به حل مشکلات اعضا و بهبود شرایط فعالیت اقتصادی منجر شده‌اند.