به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، صدور حکم ۱۲ سال حبس و مصادره اموال برای «صادق ساعدی‌نیا»، فارغ از جزئیات حقوقی پرونده یک پیام روشن برای معدود کسب‌وکارهای ضد فرهنگی دارد که فعالیت اقتصادی در ایران خارج از چارچوب قانون و مسئولیت اجتماعی نیست.

اگر در جریان رسیدگی قضایی نقش یک مجموعه اقتصادی در حمایت از اقدامات مجرمانه، ایجاد التهاب یا پشتیبانی از اغتشاشات اثبات شود طبیعتاً عنوان کسب‌وکار نمی‌تواند مانع رسیدگی قانونی و اعمال مجازات شود.

این موضوع به‌ویژه برای قم اهمیت بیشتری دارد؛ شهری که هویت آن با ایمان، فرهنگ دینی و مردم متدین گره خورده است. کسب‌وکارهایی که در قم فعالیت می‌کنند باید بدانند رعایت قانون، احترام به فرهنگ عمومی و حفظ آرامش و امنیت مردم بخشی از مسئولیت اجتماعی آنان است.

هیچ مجموعه اقتصادی فارغ از میزان شهرت، سرمایه یا تعداد بالای شعب نباید تصور کند که می‌تواند با رفتارهای خلاف قانون تحریک فضای اجتماعی یا حمایت از اقدامات مجرمانه از پاسخگویی فرار کند.

پرونده ساعدی‌نیا می‌تواند آیینه عبرتی برای همه کسب‌وکارهایی باشد که مرز میان فعالیت اقتصادی و رفتارهای ضدفرهنگی یا خلاف قانون و خدشه به امنیت روانی مردم را نادیده می‌گیرند. قم شهر زیست مؤمنانه است؛ کسب‌وکار در قم یعنی احترام به قانون، فرهنگ و آرامش مردم.